کاهش تورم به اتکای رشد تولید

به گزارش راهبرد معاصر؛ بررسی تجربه به­ کارگیری سیاست­های مختلف پولی در کشورهای جهان، نشان می­دهد که این سیاست‌ها، معمولا مانند شمشیر دولبه عمل می ­کنند. با سیاست­های انقباضی، تورم کنترل می­شود ولی فضای کسب و کار نیز آسیب دیده و دچار رکود می­شود. از سوی دیگر سیاست­های انبساطی نیز گرچه به رونق کسب­ وکارها کمک می­کنند، اما عوارض تورمی به دنبال دارند. اما بین این دو مسیر رایج و پرطرفدار در برنامه­ ریزی نقدینگی، یک راه سوم نیز وجود دارد که می‌توان آن را دالان باریک توسعه نامید. زیرا کشورهای محدودتری توانسته ­اند با سیاست­های پولی متعادل و هوشمند، همزمان هم از تورم ­های لجام گسیخته جلوگیری کنند و هم به رونق تولید و اقتصاد، دست یابند.

تزریق نقدینگی به جامعه، معمولا تورم را به دنبال دارد. اما همانطور که نظریه مقداری پول نشان می­دهد، این مساله می­تواند در صورتی که در مسیر افزایش تولید و در نتیجه عرضه کالای بیشتر به بازار باشد، نتیجه ­ای متفاوت به همراه داشته باشد. در واقع اگر تزریق نقدینگی به حوزه تولید صورت بگیرد، نه تنها با تورم مواجه نمی­شویم بلکه سطح رفاه عمومی و پایداری اقتصادی نیز ارتقا خواهد یافت.

البته تزریق مالی به بخش تولید نیز باید با برنامه­ ریزی درستی صورت پذیرد تا ضمن جلوگیری از انحراف منابع به فعالیت­های سوداگرانه، چرخه تسهیلات نیز گرفتار دست‌انداز مطالبات معوق نشود. در این مسیر، نهادهای تامین مالی از جمله بانک­ها باید از تدابیری همچون بررسی دقیق مطالعات «امکان سنجی» پروژه و رعایت اصول بهداشت اعتباری بهره­ گیری کنند. همچنین توجه ویژه به رقابت ­پذیر بودن تولید و نقش بنگاه­های پیشرو، می­تواند به شکوفایی مزیت­های نسبی اقتصاد ایران منجر شود.

یکی از دغدغه ­هایی که در مدیریت بانک صادرات ایران به آن توجه ویژه­ای داریم، کنترل تورم در سطح نهاده­های تولید است. سرمایه­ گذاری در صنایع مادر و به منظور تولید محصولات زیرساختی، می­تواند دسترسی کارخانه ­های پایین ­دستی به مواد اولیه مرغوب و با قیمت مناسب را تسهیل کند که این مساله، در نهایت به کنترل تورم در سطح بازار نهایی مصرف نیز منجر خواهد شد.

از سوی دیگر باید توجه داشت ظرفیت­های تولید، زمانی به ثمردهی حداکثری می­رسد که مثلت تولیدکننده-بانک-دولت، همگی در راستای توسعه تولید گام بردارند. یکی از مهمترین مسایلی که فرآیند تولید را تسهیل می­کند، بهبود فضای کسب­وکار و رفع مقررات زائد از مسیر پیش روی کارآفرینان است.

خوشبختانه مقررات­ زدایی که در ادبیات اقتصادی با عنوان Deregulation شناسایی می‌شود، در سال­های اخیر به یک اولویت بسیار مهم دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تبدیل شده است، می­تواند شرایط مناسب برای جهش تولید را فراهم کند. قطعا تولیدکنندگان در یک بستر کاری فاقد موانع اداری، با سرعت بیشتری به پیش خواهند رفت و از این طریق، شاهد بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی مانند درآمد ناخالص ملی و ضریب اشتغال خواهیم بود.

از مزیت‌های چنین نگاهی برای صنعت بانکداری می‌توان به سرعت‌دهی اجرای پروژه‌ها و در نتیجه، افزایش سرعت بازگشت سرمایه برای تولیدکننده و بانک اشاره کرد که این مساله، خود توان حمایتی بانک‌ها از توسعه واحدهای تولیدی جدیدتر را به ارمغان خواهد آورد./تسنیم